مغایرت با برنامه هفتم توسعه،دلیل اصلی رد کلیات بودجه۱۴۰۳ بود
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۸۲۹۳
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت گفت: این لایحه، به نظر من نقاط قوت خوبی داشت، از جمله اینکه واقعی بود و اعداد آن بر اساس عملکرد ۸ ماهه و پیش‌بینی عملکرد امسال تدوین شده بود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: لایحه بودجه‌ای که دولت آورده بود بر اساس تغییرات اخیر آئین نامه داخلی مجلس صرفاً شامل احکامی می‌شد که به نوعی احکام بودجه‌ای هستند، یعنی عدد و رقم دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با نقاط قوت لایحه ارائه شده گفت: این لایحه، به نظر من نقاط قوت خوبی داشت، از جمله اینکه واقعی بود و اعداد آن بر اساس عملکرد ۸ ماهه و پیش‌بینی عملکرد امسال تدوین شده بود. برای مثال ما در بحث نفت عملکردمان بالا نبود و بر همین اساس عددی هم برای سال آینده پیش‌بینی شده مشابه امسال است و پیش‌بینی فروش آن با قیمت نفت پایین‌تری بسته شده است که تحقق پذیری آن را بالاتر می‌برد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد موضوع مالیات نیز حدوداً ۴۹.۵ درصد افزایش دیده شده است که البته به نظر می‌رسد مقداری بالا در نظر گرفته شده است اما شاید ده درصد بیش برآوردی وجود داشته باشد و مابقی آن طبیعی است.
طغیانی ادامه داد: در بحث درآمدها حدوداً ۱۵۰۰ همت درآمد دیده شده که این عدد سال ۱۴۰۲، ۱۰۵۴ بوده است و در بحث واگذاری اوراق نیز حدوداً ۳۲۰ همت در نظر گرفته‌اند که سال پیش ۲۹۶ همت بوده است، یعنی رشد زیادی در واگذاری دارایی‌ها مالی یا همان فروش اوراق ندارند البته بخش زیادی از این ۳۲۰ همت، صرف بازخرید اوراق می‌شود.
وی در رابطه با علت رد کلیات لایحه توسط مجلس اظهار کرد: علت رد کلیات این بود که برخی گفتند مالیات را سنگین بستید و این فشار زیادی می‌آورد اما اصل ماجرا مربوط به مصوباتی بود که در برنامه هفتم آمده بود و دولت بخاطر اینکه هم بار مالی زیادی داشت و هم در برنامه هفتم هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده بود آنها را پایان یافته نمی‌دانست و معتقد بود که هنوز نمی‌شود آنها را قانون دانست و شاید هم به دنبال رد آنها در شورای نگهبان بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مثلاً در داستان همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت معتقد بود بار مالی سنگینی دارد و سال اول از عهده آن بر نمی‌آید و اعلام کرد که این را شاید در سال‌های بعد بتواند آرام آرام انجام دهد، درحالیکه مجلس به جد معتقد بود باید از سال اول شروع شود. دولت این را در کمیسیون تلفیق پذیرفت و به همین علت هم رأی آورد که ۵۰ همت به سقف لایحه اضافه و همسان سازی را شروع کند اما به دلیل اینکه این عدد در خود متن لایحه نیامده بود برخی از همکاران معتقد بودند که باید در متن ذکر شود و مجلس مطمئن شود که دولت قصد اجرای آن را دارد و این شاید اصلی‌ترین بحث بود.
طغیانی افزود: البته بحث منابع تأمین آن همچنان مطرح است که این عدد بویژه در سال اول که حدوداً ۷۰ همت برآورد می‌شود و در سال‌های بعد این عدد بیشتر می‌شود، ضمن اینکه بخش دیگری از عقب ماندگی و بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان را نیز باید اجرا کرد.
وی تاکید کرد: در مجموع منابع لازم باید پیش‌بینی بشود که دولت در این ۷ روز باید به آن بپردازد و لایحه را اصلاح کند. اصلی‌ترین مسئله همین بحث ثبت شدن و نشدن بود که قرار شد دولت با اصلاحاتی، لایحه را هفته آینده مجدداً ارائه کند.
کد خبر 711925منبع: ایمنا
کلیدواژه: مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی بودجه ۱۴۰۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ رد کلیات بودجه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم توسعه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه بودجه نقاط قوت پیش بینی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام